اختتام حلقات العمل بمشروع تقييم الاحتياجات لتعزيز إدارة مصايد الأسماك بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية

اختتمت صباح اليوم سلسلة اللقاءات وحلقات العمل المتخصصة التي نُفذت خلال الفترة من 14 إلى 28 يونيو 2026م، ضمن مشروع تقييم الاحتياجات لتعزيز إدارة مصايد الأسماك، المرتبط باتفاقية دعم المصايد السمكية في منظمة التجارة العالمية. ونفذت المشروع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بتمويل من المنظمة، وبمشاركة الخبير الدولي المكلف بتنفيذ المشروع، والخبير الوطني، إلى جانب عدد من المختصين في الوزارة.

​ويأتي هذا المشروع في إطار انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية دعم مصايد الأسماك التابعة لمنظمة التجارة العالمية؛ وهي اتفاقية دولية تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد السمكية، والحد من الآثار السلبية للدعم الموجّه إلى أنشطة الصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم، إضافة إلى حماية المخزونات السمكية من الاستنزاف وصون الموارد البحرية.

​وشهدت اللقاءات وحلقات العمل مناقشة جملة من التحديات والاحتياجات الفنية والمؤسسية والتشريعية اللازمة لمواءمة نظام إدارة مصايد الأسماك في سلطنة عُمان والتشريعات الوطنية ذات الصلة مع متطلبات تنفيذ الاتفاقية. وجرى ذلك عبر إشراك مختلف أصحاب المصلحة في القطاع السمكي، وتبادل الرؤى والخبرات حول أفضل الممارسات العالمية والإجراءات الكفيلة بتعزيز الامتثال وتحقيق الاستدامة، واستعراض واقع القطاع في السلطنة بما يدعم مواءمته مع الالتزامات الدولية.

​ومن المؤمل أن تسهم مخرجات هذه اللقاءات في دعم جهود سلطنة عُمان الرامية إلى تطوير قطاع الثروة السمكية ورفع كفاءته، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البحرية وصونها للأجيال القادمة.