63 مشروعًا استثماريًّا بـ35 مليون ريال عُماني لتعزيز الأمن الغذائي في محافظة البريمي
تُعزز محافظة البريمي مكانتها بوصفها إحدى الوجهات الواعدة في قطاع الأمن الغذائي بسلطنة عُمان، مستفيدة من مقوماتها الطبيعية، وموقعها الاستراتيجي، وتوفر مساحات شاسعة صالحة للاستثمار الزراعي والحيواني، إلى جانب بيئة استثمارية جاذبة وبنية أساسية داعمة أسهمت في استقطاب العديد من المشروعات النوعية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن إجمالي المشروعات الاستثمارية في قطاعي الثروة الزراعية والحيوانية بالمحافظة حتى نهاية عام 2025 بلغ 63 مشروعًا، بمساحة تجاوزت 5612 فدانًا، وبقيمة استثمارية تقارب 35 مليون ريال عُماني، موزعة على مختلف الأنشطة الزراعية والحيوانية والصناعات المرتبطة بها، مما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد بن سيف العامري، مدير عام الثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة البريمي، أن المحافظة تضم مشروعات مساندة لمنظومة الأمن الغذائي بالمنطقة الصناعية “مدائن”، منها مصانع لتنقية وتعبئة مياه الشرب، وإنتاج وتكرير الزيوت النباتية، وتعبئة البهارات والتوابل، وإنتاج العسل وشمع العسل، وتعبئة وتغليف التمور، إضافة إلى مشروعات البنية الأساسية الخاصة بشبكات المياه والكهرباء التي تجاوزت استثماراتها 23 مليونًا و660 ألف ريال عُماني، مما وفر الخدمات الأساسية للمشروعات الإنتاجية والاستثمارية.
وأشار العامري إلى تنوع المشروعات لتشمل زراعة الخضروات في البيوت المحمية والحقول المكشوفة، وزراعة القمح والنخيل، وإنتاج التمور والفواكه، والاستفادة من المخلفات الزراعية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، إلى جانب مشروعات الثروة الحيوانية المتخصصة في إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء، والبيض، والأعلاف، والأدوية البيطرية والزراعية باستخدام التقنيات الحديثة.
مؤشرات الأداء والقطاعات الاستراتيجية
تُظهر المؤشرات حضوراً بارزاً للقطاع النباتي بوصفه المحرك الرئيس للاستثمارات الزراعية، إذ استحوذ على 39 مشروعًا بمساحة 2636 فدانًا، وبقيمة استثمارية بلغت حوالي 9 ملايين ريال عُماني. وفي إطار التوسع في المحاصيل الاستراتيجية، برز القمح العُماني كأحد أهم روافد الاستثمار بتنفيذ 10 مشروعات على مساحة 1146.4 فدان، وباستثمارات تجاوزت 2.67 مليون ريال عُماني، مما يعكس الاهتمام المتزايد برفع معدلات الاكتفاء الذاتي.
أما في القطاع الحيواني، فقد بلغ عدد المشروعات 13 مشروعًا على مساحة تزيد على 1674.9 فدان، وبقيمة استثمارية تجاوزت 23.26 مليون ريال عُماني، ومن أبرزها:
مشروع إنتاج صيصان الدجاج اللاحم (شركة الملكية للدواجن): مساحة 286 فدانًا، وقيمة استثمارية 3 ملايين ريال عُماني.
مشروع إنتاج بيض المائدة (مؤسسة مشاريع أبو علي السيابي): مساحة 50 فدانًا، وقيمة استثمارية 1.782 مليون ريال عُماني، بطاقة إنتاجية تصل إلى 262.8 مليون بيضة سنويًّا.
مصنع الفارابي: متخصص في صناعة الأدوية البيطرية والزراعية بالمنطقة الصناعية “مدائن”.
مشروعات رائدة ونموذج للقيمة المضافة
يتبنى عدد من المشروعات مفهوم القيمة المضافة والتصنيع الزراعي، منها:
1. مشروع شركة “تأمرون”: لزراعة 50 ألف نخلة (أصناف الفرض، المجدول، الخلاص) على مساحة 500 فدان، بقيمة 3 ملايين ريال عُماني.
2. مشروع شركة “تغاريد بركاء للتجارة”: لزراعة النخيل وإنتاج التمور وتصنيع مخلفاتها، على مساحة 323 فدانًا، باستثمار يبلغ 914 ألف ريال عُماني، معتمداً على الطاقة الشمسية وأنظمة الري الحديثة.
3. مشروع شركة “شموخ صحم”: لزراعة النخيل وتصنيع سكر التمر بولاية محضة.
4. مشروع شركة الميرا الحديثة: لإنتاج اللحوم البيضاء بولاية السنينة، المقام على مساحة 818 فدانًا باستثمارات تتجاوز 14.3 مليون ريال عُماني، حيث بلغت نسبة الإنجاز 98 بالمائة، بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 80 ألف طن سنويًّا.
التوسع المستقبلي والفرص الواعدة
شهد عام 2026 توقيع 5 عقود استثمارية جديدة بقيمة تزيد على 2.34 مليون ريال عُماني، إضافة إلى وجود 14 موافقة مبدئية لمشروعات قيد الإجراءات الفنية والإدارية، تشمل إنتاج الثوم، والتوسع في زراعة النخيل، وتصنيع سكر التمر، وإنشاء المشاتل الزراعية، وأعلاف الحيوانات والطيور.
وعلاوة على ذلك، طرحت المحافظة عبر منصة “تطوير” 40 فرصة استثمارية في قطاع الأمن الغذائي على مساحة 1541.7 فدان، تتضمن إنشاء مختبر للزراعة النسيجية، ومراكز لتجميع وفرز وتعبئة المنتجات الزراعية، ومشروعات لتربية وتسمين الإبل والأبقار والضأن والماعز.
واختتم الدكتور العامري تصريحه بالتأكيد على أن العمل جارٍ بالتعاون مع المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني لتوفير نطاقات زراعية جديدة في ولايات المحافظة (البريمي، السنينة، محضة، ونيابة الروضة)، بما يدعم مستهدفات “رؤية عُمان 2040” في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
