هيئة الخدمات المالية تعلن انضمام منصة المستشار المالي الآلي «رشد» إلى البيئة التجريبية الرقابية للتقنية المالية

أعلنت هيئة الخدمات المالية، ممثلةً في فريق البيئة التجريبية للتقنية المالية، بدء الاختبار المباشر لمنصة رقمية تقدم خدمة «المستشار المالي الآلي»، وذلك ضمن البيئة التجريبية الرقابية الخاضعة لإشراف الهيئة، في خطوة تستهدف اختبار الحلول التقنية ونماذج الأعمال والتطبيقات المبتكرة قبل إتاحتها على نطاق أوسع.

وبهذه المناسبة، صرّح عبد الله بن سالم الربيعي، مدير عام التطوير المؤسسي، بأن انضمام منصة «رشد» إلى البيئة التجريبية الرقابية للتقنية المالية لتطوير خدمات الاستشارات الاستثمارية الإلكترونية، يُمثّل خطوة تعكس تنامي الابتكار في سوق رأس المال بسلطنة عمان، وينسجم مع التوجهات الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية، وتعزيز توظيف الحلول الرقمية في تطوير الخدمات والمنتجات المالية.

وأكد الربيعي حرص الهيئة على توفير بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، تتيح للمشاريع الواعدة اختبار حلولها التقنية وتطوير نماذج أعمالها ضمن إطار تنظيمي يراعي متطلبات الحماية والثقة والاستدامة؛ داعيًا المبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة إلى تقديم مبادراتهم في مجال التقنية المالية بالقطاع المالي غير المصرفي — والمتمثل في قطاعات سوق رأس المال، والتأمين، ومهنتي المحاسبة والمراجعة — والاستفادة من الفرص التي تتيحها البيئة التجريبية التشريعية لتطوير حلول نوعية تستجيب لاحتياجات السوق وتواكب تطلعات المستثمرين.

وتشرف الهيئة على متابعة أداء المنصة خلال مرحلة الاختبار المباشر، وذلك بعد استكمال الموافقات والمتطلبات اللازمة للتسجيل؛ حيث تُعد هذه التجربة أول تشغيل فعلي يشرف عليه فريق البيئة التجريبية للتقنية المالية في الهيئة. وتستمر المنصة في العمل ضمن هذه البيئة حتى استيفاء المتطلبات التنظيمية والفنية والتشغيلية، والحصول على التراخيص النهائية لممارسة النشاط وتقديم الخدمات للجمهور.

ما هي منصة «رشد»؟

تقدم المنصة خدمة «المستشار المالي الآلي»، وهي خدمة رقمية متطورة تعتمد على خوارزميات وحلول ذكية تستند إلى معايير دقيقة لتوجيه الاستثمارات بحكمة. وتراعي الخدمة الأهداف الاستثمارية للعميل، وحجم أصوله، ومدى قدرته على تحمل المخاطر، لبناء محفظة مخصصة تعكس ملاءمته المالية الدقيقة؛ حيث تشمل خدماتها تقديم التوصيات الاستثمارية، والإدارة الشاملة للمحفظة عبر أصول واستثمارات محلية وعالمية متنوعة، بدءًا من توزيع الأصول وحتى المتابعة وإعادة التوازن المستمر، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتهدف مرحلة الاختبار المباشر إلى التحقق من كفاءة وظائف المنصة ومدى جاهزيتها الفنية والتشغيلية، إلى جانب تقييم آليات إدارة المخاطر وتجربة المستخدم، فضلًا عن رصد نتائج التشغيل وتوثيق الملاحظات والتحديات لمعالجتها وإجراء التحسينات اللازمة.

وتنقسم هذه المرحلة إلى فترات زمنية تخضع لضوابط محددة، تشمل وضع سقف لعدد العملاء وحجم الصفقات المنفذة، إضافة إلى مؤشرات قياس أداء تمكّن الفريق الرقابي من تقييم آلية العمل واستيفاء الاشتراطات المعمول بها.

وتأتي هذه الخطوة تجسيدًا لدور هيئة الخدمات المالية في رعاية الابتكار واختبار حلول التقنية المالية، عبر مظلة رقابية تتيح للشركات تجربة منتجاتها في بيئة محددة وآمنة قبل إطلاقها رسميًا في السوق.