نظمت إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية، اليوم، لقاءً حواريًا حول لائحة إدارة وتنظيم المعارض، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، وجمعيات المرأة العُمانية، وشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات، والفرق التطوعية، ومشغلي القلاع والحصون، وذلك بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بولاية نزوى.
وهدف اللقاء إلى التعريف بأحكام اللائحة والتعديلات التي طرأت عليها، ومناقشة التحديات التي تواجه العاملين في قطاع المعارض والمؤتمرات، وبحث الحلول والمقترحات الكفيلة بتطويره وتعزيز مساهمته في النشاطين الاقتصادي والسياحي، مستفيدًا مما تتميز به محافظة الداخلية من تنوع في المواسم والفعاليات والمقومات السياحية والتراثية بمختلف ولاياتها.
وأوضح هلال بن بدر الراشدي، مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية، أن التعديلات التي شهدتها اللائحة جاءت لمواكبة التطورات الاقتصادية، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات العاملة في هذا المجال، وتشجيعها على التوسع في إقامة الفعاليات وتنوعها، إلى جانب تعزيز قدرة سلطنة عمان على استقطاب المؤتمرات والمعارض الإقليمية والدولية.
وبيّن الراشدي أن اللائحة تسهم في ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو الأنشطة المختلفة، وتحفز رؤوس الأموال المحلية وتستقطب الاستثمارات الخارجية، تماشيًا مع توجهات الوزارة لتنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز مسارات التنويع الاقتصادي.
وأكد حرص الإدارة على دعم المبادرات المبتكرة، وتشجيع إقامة فعاليات نوعية تروج للمنتجات والصناعات الوطنية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يرفع القيمة الاقتصادية لهذه الأنشطة ويدعم جهود التنمية المستدامة.
وكشف مدير الإدارة عن استضافة محافظة الداخلية 103 معارض خلال الفترة من مطلع يناير 2023م حتى 20 أكتوبر 2026م، تنوعت بين معارض تخصصية، وأخرى مخصصة للمنتجات والصناعات الوطنية، إضافة إلى المعارض الخيرية والمصاحبة للمناسبات والفعاليات، وهو ما يعكس حيوية القطاع وتعدد الفرص المتاحة لتنميته.
وتضمن اللقاء عرضًا مرئيًا قدمه علي بن حمد العبري، رئيس قسم التجارة بالإدارة، استعرض خلاله أبرز أحكام اللائحة وأهدافها في تنظيم القطاع، وحماية السوق، والارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز التكامل المؤسسي. كما فصّل العرض شروط منح تراخيص مزاولة النشاط، وأصناف المعارض ومدد إقامتها—بما فيها المعارض التخصصية، والوطنية، والخليجية، والمبتكرة، والخيرية—إلى جانب الجزاءات الإدارية والمالية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة.
واختُتم اللقاء بجلسة نقاشية شارك فيها عدد من المختصين بالوزارة، جرى خلالها الاستماع إلى مرئيات الحضور ومقترحاتهم حول آليات العمل، وبحث التحديات العملية التي تواجه الجهات المنظمة، وسبل تذليلها بما يكفل تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة هذا القطاع الحيوي في المحافظة
