هيئة الخدمات المالية تستعرض المبادرات التنظيمية وتؤكد على الشراكة لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة
مسقط – التكوين
عقدت هيئة الخدمات المالية منتدى مهنة المحاسبة والمراجعة في سلطنة عُمان تحت شعار “قواعد مهنية لتعزيز المصداقية”، بحضور ومشاركة واسعة من ممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة والعاملين في القطاع.
وافتتح المنتدى أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، مؤكداً في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذا اللقاء يجسد حرص الهيئة على مواصلة الحوار المباشر مع الممارسين وأصحاب المصلحة منذ انتقال مسؤولية تنظيم المهنة إليها. وأوضح المعمري أن تطوير المهنة يعتمد بالدرجة الأولى على الشراكة الفاعلة وتكامل الأدوار، مشيراً إلى أن التنظيم الفاعل ينطلق من نشر المعرفة وترسيخ القيم المهنية، وتمكين الممارسين من تصحيح أوجه القصور قبل اللجوء إلى الإجراءات الرقابية؛ إذ تكتفي اللوائح بتحديد الحد الأدنى من الالتزام بينما تصنع الثقافة المهنية التميز المطلوب.
ثلاثة محاور رئيسة
تناول المنتدى، الذي أُدرج ضمن الخطة التنظيمية للهيئة لعام 2026، ثلاثة محاور رئيسة تهدف إلى رفع مستوى الامتثال وجودة الممارسات:
جدول المحاسبين تحت التمرين: استعراض مبادرة تفعيل الجدول لبناء قاعدة بيانات متكاملة تتيح تصميم برامج تدريبية متخصصة ورسم مسارات مهنية واضحة لتأهيل الكفاءات الوطنية، إلى جانب عرض التحديثات التقنية على نظام التسجيل الإلكتروني.
الرقابة والامتثال: استعراض أبرز المخالفات المرصودة خلال الزيارات الرقابية الميدانية، والتي شملت إصدار تقارير تدقيق دون تنفيذ إجراءات فعلية، وتخطي معايير التدقيق الدولية، وتمكين غير المرخص لهم، والجمع بين تقديم خدمات التدقيق وإعداد القوائم المالية بما يمس استقلالية المدقق.
المستجدات التشريعية والتنظيمية: إبراز إنجاز مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون وإحالتها للاعتماد، إضافة إلى التعميمين الخارجيين رقم (خ/3/2026) بشأن الاحتفاظ بملفات المراجعة داخل سلطنة عُمان، ورقم (خ/5/2026) المتعلق باستكمال إجراءات القيد والترخيص.
مسار التحول الرقمي والمعايير الدولية
وسلط المنتدى الضوء على المحطات التنفيذية التي أنجزتها الهيئة منذ نقل اختصاصات تنظيم المهنة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (20/2024)، وفي مقدمتها تدشين النظام الإلكتروني لتنظيم المهنة في سبتمبر 2025 لرقمنة الترخيص والقيد، ومواصلة التطبيق التدريجي لمعايير الإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1) و(IFRS S2)، والتأكيد على تطبيق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS). كما تم استعراض متطلبات المعيار الدولي لإدارة الجودة (ISQM1) وانجاز المرحلة الأولى من الاتفاقية الموقعة مع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW).
واختُتم المنتدى، الذي أفرد يومه الثاني لمناقشة التفاصيل العملية لمعايير التدقيق الدولية (ISA)، بالإعلان عن التحضير لإطلاق مبادرة وطنية متكاملة لتطوير الكفاءات في قطاع المحاسبة والمراجعة يبدأ تنفيذها اعتباراً من العام المقبل.
