اختتم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان أعمال النسخة الأولى من البرنامج التدريبي المتخصص في قانون العمل، والذي عُقد خلال الفترة من 29 يونيو وحتى 1 يوليو 2026. واستهدف البرنامج عدداً من أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية بمحافظة شمال الباطنة، والنقابة العامة لقطاع الصناعة، إلى جانب أعضاء لجان المرأة العاملة.
ركز البرنامج على تحقيق حزمة من الأهداف الرامية إلى تطوير العمل النقابي، وفي مقدمتها:
تعميق المعرفة القانونية: تعزيز وعي القيادات النقابية بتشريعات العمل والقرارات المنظمة له.
تحليل النصوص: إكساب المشاركين أدوات تحليل النصوص القانونية وتطبيقها لحماية مصالح العمال.
تأهيل الكوادر: تمكين النقابيين من فهم العلاقات التعاقدية، وتطوير مهارات المفاوضة الجماعية وحل النزاعات.
الوعي التشريعي: ترسيخ ثقافة الاحتكام للقانون وبناء جيل نقابي قادر على استقراء السياسات الاجتماعية.
توزعت أعمال البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية غطت الجوانب التشريعية والتنفيذية لقانون العمل:
عقد العمل وآثاره: قدمه أحمد المعمري، مدير دائرة التدريب بالاتحاد، وناقش أركان العقد، وعناصره، والفرق بين المحررات الرسمية والعرفية، وضوابط العقود غير محددة المدة، والتزامات أطراف الإنتاج.
ساعات العمل والإجازات والأجور: قدمه يوسف البوسعيدي، مدير دائرة الشؤون القانونية، واستعرض أحكام العمل الإضافي، وأنواع الإجازات، وآليات احتساب ومكونات الأجر.
تسوية المنازعات العمالية: قدمه إبراهيم الغريبي، المكلف بأعمال مدير دائرة الخدمات النقابية والعمالية، وركز على إجراءات الشكاوى الفردية والج جماعية، وأدوار لجان التفاوض، فضلاً عن الأحكام المنظمة للإضراب السلمي.
أكد المشاركون على الأثر الإيجابي للبرنامج في تجويد الأداء النقابي؛ حيث أوضح خالد الكندي (رئيس نقابة عمال شركة المسبوكات المترابطة) أن المحتوى أسهم مباشرة في توضيح الإجراءات القانونية المنظمة لعلاقات العمل.
من جانبه، أشار وليد البلوشي (نائب رئيس النقابة العامة لقطاع الصناعة) إلى أن البرنامج أزال الغموض عن آليات عمل بعض اللجان المستحدثة.
وفي السياق ذاته، أفاد علي المياسي (نائب رئيس نقابة عمال فندق كراون بلازا صحار) أن المعارف المكتسبة ستعزز من كفاءة تقديم الدعم والإرشاد القانوني للعمال في المنشآت.
