هيئة الخدمات المالية تعقد ندوة حول اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية

عقدت هيئة الخدمات المالية ندوة تعريفية باللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية الصادرة بالقرار رقم (11/2026)، بمشاركة ممثلي المؤسسات العاملة في قطاع الأوراق المالية، ومؤسسات سوق رأس المال، والجهات المصدرة للأوراق المالية؛ وذلك ضمن خطتها الاتصالية الهادفة إلى بيان أبرز الأحكام والمتطلبات التنظيمية، وتوضيح انعكاساتها على أعمال القطاع، بما يُرسخ وضوح الإجراءات، ويدعم التطبيق السليم لأحكام اللائحة، ويضمن حماية المستثمرين والمتعاملين.

وقدّمت الندوة أربع أوراق عمل؛ تناولت الأولى الأحكام التنظيمية الخاصة بمؤسسات سوق رأس المال والجهات العاملة في هذا المجال، واستعرضت الثانية تنظيم صناديق الاستثمار الجماعي، وركزت الثالثة على ترسيخ مبدأ الرقابة المستمرة، في حين خُصصت الورقة الرابعة للأحكام التنظيمية المرتبطة بالإفصاح؛ بهدف تعميق فهم الالتزامات الإجرائية وآليات الامتثال لها.

وتخللت الفعالية نقاشات مستفيضة استعرض خلالها المشاركون استفساراتهم الفنية والقانونية؛ مما أتاح للهيئة الاطلاع على مرئياتهم العملية تمهيداً لوضع الضوابط التفصيلية المزمع إصدارها لاحقاً استناداً إلى مواد اللائحة.

وتأتي هذه الندوة تجسيداً لحرص الهيئة على مد جسور التواصل المباشر مع شركاء القطاع، وتحقيق التكامل بين المنظومة التشريعية والممارسة الميدانية.