نماء للتزويد وفريق العامرات الخيري يوقعان اتفاقية لتيسير وصول الأسر المستحقة إلى الخدمات ضمن مبادرة «نور يعم»
وقّعت شركة نماء للتزويد اتفاقية تعاون مع فريق العامرات الخيري، ضمن مبادرة «نور يعم»؛ بهدف تيسير وصول الأسر المستحقة إلى خدمات الشركة وتسهيلات السداد المتاحة، وتعزيز التواصل معها وفهم متطلباتها، إلى جانب تقديم برامج توعوية تسهم في ترشيد وإدارة استهلاك الكهرباء.
وجرت مراسم التوقيع في مكتب والي العامرات، بحضور حامد بن ناصر بن مسلم الحمر، نائب والي العامرات، والمهندس سلمان بن علي الهطالي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لنماء للتزويد، والمهندس أحمد بن سالم الفزاري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية وفريق الزكاة.
وتشمل الاتفاقية التعاون في حصر الحالات المستحقة وتيسير استفادتها من التسهيلات المقررة، وتنفيذ برامج وحلقات عمل تدريبية للتعريف بخدمات الشركة وحلولها وقنواتها الرقمية، فضلاً عن التوعية بكفاءة استهلاك الطاقة، بما يمكّن الأسر من اختيار ما يلائم احتياجاتها وظروفها ويدعم قدرتها على خفض التكاليف وإدارتها.
وأكد المهندس سلمان بن علي الهطالي أن الاتفاقية تعكس حرص الشركة على بناء شراكات مجتمعية فاعلة تستجيب لاحتياجات الأسر، قائلاً: «ندرك أن الكهرباء خدمة أساسية تمس ميزانية الأسرة بصورة مباشرة؛ لذا نحرص على الاستماع للمشتركين وتيسير وصولهم إلى التسهيلات المناسبة لظروفهم. ويتيح لنا التعاون مع فريق العامرات الخيري الاستفادة من معرفته الميدانية باحتياجات المستحقين، والعمل معاً لتحقيق أثر ملموس».
من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن سالم الفزاري أن الشراكة تسهم في تقريب خدمات الشركة من الفئات المستهدفة، مضيفاً: «نسعى عبر هذا التعاون إلى مساعدة الأسر على الإحاطة بالخيارات المتاحة، وتيسير استفادتها من تسهيلات السداد المعتمدة، والتعريف بالقنوات الرقمية لإنجاز المعاملات بيسر، وتقديم إرشادات عملية تعينها على إدارة استهلاكها».
وأشار أحمد بن سعيد الشعيلي، المدير العام للتواصل والتسويق بنماء للتزويد، إلى أن هذه الاتفاقية تمثل المحطة الثانية ضمن مبادرة «نور يعم»، التي تستهدف توسيع الشراكات مع الفرق الخيرية والمؤسسات المجتمعية في مختلف محافظات سلطنة عمان. وبيّن أن المبادرة تقوم على التواصل المباشر وتلمّس متطلبات المجتمع لبناء شراكات عملية تضمن الوصول الفاعل إلى المستحقين، مع التخطيط لتوسيع نطاقها ومتابعة أثرها الفعلي خلال المرحلة المقبلة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار مساعي نماء للتزويد الرامية إلى ترسيخ التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمشتركين، بما يحقق التكافل الاجتماعي المنشود.
