غير مصنف

انتقال استراتيجي يرسم ملامح المستقبل الطبي بظفار: استعراض الخطط التشغيلية لمستشفى السلطان قابوس الجديد وتكامل الخدمات التخصصية

صلالة - عادل بن رمضان مستهيل

ناقش اجتماع موسّع عُقد اليوم في مدينة صلالة الترتيبات التنظيمية والتشغيلية لخطة الانتقال إلى مستشفى السلطان قابوس الجديد، وآليات إعادة توزيع الخدمات الطبية والتخصصية والمساندة بين الصرح الجديد والمرافق القائمة، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية، ويرفع كفاءة التشغيل، ويحقق الاستثمار الأمثل للموارد في سلطنة عمان.

شهد الاجتماع حضور سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي، وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وسعادة سليمان بن ناصر الحجي، وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، وبمشاركة عدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية، ومديري العموم، والمسؤولين في القطاع الصحي، من بينهم: العميد الطبيب عبد الملك بن سليمان خلف الخروصي، مساعد رئيس المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية لشؤون اللوازم والإسناد؛ والرائد هيثم بن خميس الصبحي، ضابط مكتب مساعد رئيس المدينة الطبية؛ والدكتور علي بن عبد الله المعولي، مدير دائرة التعليم الطبي المتقدم بالمجلس العُماني للاختصاصات الطبية؛ والدكتور سيف بن حمد الغافري، نائب المدير العام بمستشفى جامعة السلطان قابوس في المدينة الطبية الجامعية؛ إلى جانب مختصين في مجالات العقود والموارد البشرية والتخطيط الصحي، لتبادل الخبرات المؤسسية في إدارة المنشآت الصحية وتنظيم خدماتها ومواءمة متطلبات جاهزيتها التشغيلية.

وتضمّن الاجتماع عرضًا مرئيًا قدّمه سعادة الدكتور وكيل الوزارة للشؤون الصحية، استعرض خلاله الإطار التنفيذي للتشغيل المرحلي، وإدارة مسار الانتقال من المبنى القديم إلى المنشأة الحديثة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وبما يكفل تدفق الخدمة العلاجية للمرضى والمراجعين دون انقطاع، وفق نهج مرن يوظف المرافق القائمة والجديدة بأعلى فاعلية.

وفي محور الجاهزية التشغيلية والموارد البشرية، تدارس المجتمعون مؤشرات الكوادر الطبية والطبية المساعدة والفنية والإدارية، حيث أظهرت البيانات أن إجمالي الكوادر اللازمة للتشغيل الكامل للمستشفى يصل إلى نحو 3359 موظفًا عبر مختلف التخصصات.

كما بحث المشاركون الترتيبات الهندسية واللوجستية المتصلة بإعادة توزيع واستبقاء بعض الخدمات الحيوية والعيادات التخصصية، مثل: الطب النفسي، وغسيل الكلى، وجراحة الأطفال، وغرف العمليات، إلى جانب مراجعة السعة السريرية المقدرة للمرافق المستبقاة لتتراوح بين 120 و170 سريرًا بحسب طبيعة الخدمات، تخفيفًا للأعباء التشغيلية وضمانًا لانسيابية حركة المراجعين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدقيقة للمشروعات الصحية الاستراتيجية، وتوظيف الخبرات الوطنية في إدارة التحولات المؤسسية الكبرى، تعزيزًا للتكامل بين المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية والأكاديمية، والارتقاء بجودة المنظومة الصحية في محافظة ظفار وسلطنة عمان ككل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى