هيئة الخدمات المالية تلغي ترخيص شركة «ثراء العالمية للأعمال» لمخالفتها المتطلبات القانونية

أصدرت هيئة الخدمات المالية قرار جزاء إداري رقم (13/2026) بإلغاء ترخيص شركة ثراء العالمية للأعمال (ش.م.م) لمزاولة النشاط في مجال الأوراق المالية، وشطب قيدها من سجلات الشركات العاملة في القطاع، نظراً لعدم استيفائها الحد الأدنى الواجب توافره لرأس المال وحقوق المساهمين، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

ويستند القرار إلى أحكام المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم (1/2009)، والمادة (58/ط) من قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (46/2022)؛ إثر إخفاق الشركة في توفيق أوضاعها وفق المتطلبات القانونية خلال المهلة المحددة لها.

وكانت الهيئة قد أصدرت في 10 فبراير 2026م قراراً إدارياً رقم (2/2026) يقضي بوقف ترخيص الشركة مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر؛ لمنحها فرصة توفيق أوضاعها واستيفاء متطلبات الملاءة المالية، غير أن الشركة لم تستوفِ تلك الشروط خلال فترة الوقف، ما استدعى إصدار قرار إلغاء الترخيص والشطب النهائي.

وتؤكد الهيئة أهمية التزام الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية بمتطلبات الترخيص والملاءة المالية باستمرار؛ إذ تُعد هذه المتطلبات ركيزة أساسية لضمان سلامة ممارسة الأنشطة المرخصة وتعزيز الثقة بسوق رأس المال، مشيرةً إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الرقابية المقررة وفقاً للتشريعات النافذة، بما يكفل الانضباط والامتثال في القطاع.