ملتقى «في ضيافة المحافظ» بالجبل الأخضر يشهد توقيع اتفاقية لتطوير محطة النقل العام ببركة الموز

شهد ملتقى «في ضيافة المحافظ» في نسخته السادسة، الذي نظّمته محافظة الداخلية اليوم الاثنين بولاية الجبل الأخضر تحت عنوان «الجبل الأخضر.. آفاق تتجاوز السياحة»، توقيع اتفاقية تعاون لتطوير وإنشاء وتشغيل محطة للنقل العام ببركة الموز، واستعراض حزمة من المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية، إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة لتنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز استفادة المجتمع المحلي من مقومات الولاية.

وجاء الملتقى بمشاركة مسؤولين وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأبناء الولاية؛ لمناقشة أولويات التنمية في الجبل الأخضر، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وبحث سبل تطوير الخدمات والاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاعات السياحية والزراعية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.

وشهدت أعمال الملتقى توقيع اتفاقية تعاون بين مكتب محافظ الداخلية وشركة «مواصلات»، إحدى شركات مجموعة أسياد، لتطوير محطة النقل العام الفرعية ببركة الموز وإنشائها وتشغيلها، على مساحة تبلغ 13 ألفًا و644 مترًا مربعًا، ضمن شراكة تجمع المحافظة والشركة ومطورًا من القطاع الخاص.

ويهدف المشروع إلى ربط خدمات النقل بين المدن بالنقل المحلي، وتسهيل تنقل السكان والزوار من ولاية الجبل الأخضر وإليها، إضافة إلى تحسين الوصول إلى المؤسسات الخدمية والمرافق الصحية والأسواق، ودعم الحركة السياحية والتجارية بالولاية.

وتتضمن المحطة، وفق التصور المعروض، مواقف للحافلات وسيارات الأجرة ووسائل التنقل الصغيرة، ومرافق لشحن المركبات الكهربائية، إلى جانب فندق ومطاعم ومركز للزوار ومحال تجارية. وتتولى المحافظة تخصيص الأرض، والتنسيق بشأن التراخيص، والإشراف على إجراءات طرح المزايدة والإسناد، في حين تقدم «مواصلات» الدعم الفني وتتولى تشغيل خدمات النقل العام، على أن يتكفل المطور بتمويل إنشاء المحطة ومرافقها.

وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري، محافظ الداخلية، أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التكامل بين الجهات المعنية بالتنمية، عبر تحديد الأولويات وتنسيق الجهود وتوجيه الموارد نحو المشروعات التي تلبي احتياجات الولايات وتستثمر مقوماتها الاقتصادية.

وبيّن سعادته أن الجبل الأخضر يمتلك فرصًا تنموية واعدة تتجاوز النشاط السياحي، لا سيما في الزراعة والصناعات المرتبطة بالمنتجات المحلية والاستثمارات النوعية، مشيرًا إلى أهمية إتاحة المجال أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والشباب للاستفادة من هذه الفرص، بالتوازي مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية والطابع الثقافي للولاية.

وأوضح سعادته أن اختيار الجبل الأخضر عاصمةً للسياحة الخليجية لعام 2027 يمثل محطة مهمة لتطوير الخدمات والمرافق والتجارب السياحية، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في تطوير الخدمات وتحسين التخطيط وإدارة الموارد.

وفي مسار المشروعات البلدية، استعرض الملتقى ثمانية مشروعات مُستلمة بتكلفة تتجاوز 4.3 مليون ريال عُماني، شملت إنشاء حديقة الجبل الأخضر، وتنفيذ عدد من الطرق الداخلية، وتأهيل الطريق الترابي المؤدي إلى خمس قرى، وتهيئة أرض ميدان الاحتفالات، وإنشاء منافذ لبيع المنتجات المحلية، إلى جانب صيانة الطرق وإنشاء مرافق خدمية بمنطقة الشيف.

كما استعرض الملتقى مشروعات وأعمالًا بلدية أخرى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 841 ألف ريال عُماني، تضمّنت تهيئة مبنى مكتب الوالي ودائرة البلدية بنسبة إنجاز بلغت 60 بالمائة، وصيانة طريق مروح بنسبة 50 بالمائة، وصيانة الطرق المتضررة بنسبة 5 بالمائة، فضلًا عن إنجاز خدمات استشارية لتطوير مدخل الولاية وإعداد المخططات التفصيلية.

وفي قطاع النقل، استعرضت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مستجدات مشروع طريق سيح قطنة، الذي يربط المنطقة بمزرعة رياض الجبل، بطول 9.2 كيلومتر وبتكلفة تتجاوز 4.5 مليون ريال عُماني، حيث بلغت نسبة إنجازه 80 بالمائة، وهو ما يسهم في تسهيل حركة المركبات، ورفع كفاءة السلامة المرورية، ودعم الأنشطة السياحية في الولاية.

وتناول العرض كذلك مشروع رفع كفاءة الطرق بالجبل الأخضر، بتكلفة تتجاوز 2.8 مليون ريال عُماني؛ إذ يشمل إنشاء معابر للأودية في ثلاثة مواقع على طريق «بركة الموز – الجبل الأخضر»، وإعادة تأهيل طريق وادي بني حبيب بطول 6.5 كيلومتر، بنسبة إنجاز بلغت 5 بالمائة حتى الآن.

وتطرّق الملتقى إلى أعمال صيانة الطرق الإسفلتية وحواجز السلامة واللوائح الإرشادية والتحذيرية، ضمن المشروعات المتواصلة لتحسين شبكة الطرق وضمان سلامة مستخدميها.

وعلى صعيد القطاع الزراعي، استعرضت المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الداخلية مؤشرات النشاط الزراعي بالجبل الأخضر؛ إذ يضم نحو 700 حيازة زراعية تتنوع محاصيلها بين الرمان والورد والزيتون والعنب والتين والجوز، فضلًا عن 15 مشروعًا استثماريًا زراعيًا في مجالات الإنتاج المتنوع، والمحاصيل الاقتصادية، والنباتات العطرية، والزراعة التكاملية.

وتناول الملتقى المبادرات الداعمة للمزارعين، وفي مقدمتها مبادرة الشركة العُمانية الهندية للسماد «أوميفكو»، بقيمة 60 ألف ريال عُماني، التي انطلق تشغيلها في يوليو الماضي، ومشروع رفع القيمة المضافة لمنتجات الورد بتكلفة 150 ألف ريال عُماني، مستهدفًا إفادة 339 مزارعًا من قرى الولاية.

وفي محور الموارد المائية، أظهر العرض واقع سدود التخزين السطحي البالغ عددها 49 سدًا بسعة تخزينية إجمالية تتجاوز 145 ألف متر مكعب، إلى جانب اعتماد المخصصات المالية لإنشاء 14 سدًا جديدًا ضمن مبادرة الشراكة المجتمعية، التي يتقاسم فيها الأهالي والوزارة تكلفة التنفيذ بالتساوي.

واستعرض الملتقى الإمكانات الفندقية والضيافية في القطاع السياحي؛ حيث تحتضن الولاية 67 منشأة فندقية وسياحية توفر 1087 غرفة، يدعمها نشاط مكاتب السفر ومنظمي الرحلات، فضلًا عما تزخر به من مدرجات زراعية، وقرى أثرية، وتكوينات جيولوجية وتراثية فريدة.

وشملت النقاشات الاستعدادات الجارية لاستحقاق اختيار الولاية عاصمةً للسياحة الخليجية لعام 2027، بما في ذلك بناء الهوية الترويجية، ووضع الخطط التسويقية والبرامج المصاحبة، ودراسة مقترحات تطوير عدد من المعالم السياحية مثل وادي بني حبيب، والمنتزه النموذجي، والإطلالات الطبيعية.

وفي قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، سجلت المؤشرات وصول تغطية شبكة الجيل الخامس إلى 76 بالمائة، في حين غطت شبكة الألياف البصرية نحو 71 بالمائة من الوحدات السكنية، مع توفير فرص عمل ومشاريع واعدة للشركات المحلية المتخصصة في البنية الأساسية الرقمية.

واختُتم الملتقى بمناقشة دور المجتمع المحلي في صون المدرجات الزراعية والأفلاج، والاستثمار في منتجات البيئة المحلية، وتوظيف البيوت التراثية كمعالم وتجارب سياحية أصيلة تعود بالنفع على أبناء المنطقة، مشيدًا بدور الفرق التطوعية والمبادرات الأهلية في مسيرة البناء والتنمية المستدامة في الولاية.