حلقة نقاشية في سمائل تستعرض آليات تحويل “مسار سرور” إلى نموذج مؤسسي مستدام

نظمت وزارة التراث والسياحة، ممثلة في إدارة التراث والسياحة بمحافظة الداخلية، بالتعاون مع مكتب المحافظ، اليوم باستراحة الفيحاء بولاية سمائل، حلقة نقاشية تناولت الاستدامة المالية والحوكمة التشغيلية لمسار سرور السياحي. استهدفت الحلقة بحث سبل الانتقال بالمسار من إطار المبادرات التطوعية إلى نموذج عمل مؤسسي مستدام يحافظ على مكتسباته ويعزز أثره الاقتصادي والاجتماعي.

وهدفت المناقشات إلى وضع إطار تشغيلي ومالي مستدام للمسار عبر تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز الاستقلالية المالية، وتطبيق مبادئ الحوكمة، إلى جانب تنظيم الأدوار والمسؤوليات وتطوير الشراكات بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل واستمرارية البرامج والمشروعات.

أوراق العمل والمحاور الرئيسية

وشهدت الحلقة تقديم ورقتي عمل رئيسيتين:

الحوكمة التشغيلية: قدمها حمد بن سيف السيابي، مسؤول أول حوكمة والتزام بجهاز الاستثمار العُماني، متناولةً مفهوم الحوكمة وأهميتها، مع استعراض الوضع الحالي لمسار سرور، وأبرز المخاطر الحوكمية، والنموذج الانتقالي المقترح للارتقاء بالإدارة والتشغيل.

الإطار المقترح للاستدامة المالية والاستثمارية: قدمها الدكتور سليمان بن علي البلوشي، مسلطة الضوء على مصادر الدخل وآليات تعزيز الاستدامة المالية والاستثمارية بما يدعم قدرة المسار على مواصلة أنشطته وتطوير خدماته.

كما ناقشت الجلسات آليات اتخاذ القرار، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وإدارة الموارد، وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى استعراض فرص تطوير الشراكات مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي.

آفاق التطوير السياحي

يُعد مسار سرور وجهة تجمع بين المقومات الطبيعية والبعد التراثي والثقافي، مستنداً إلى تنوع البيئة المحلية والموروث التاريخي والاجتماعي، مما يعزز فرص استثماره وتطويره سياحياً في ولاية سمائل. وتركز التوجهات المقترحة على المحافظة على الهوية الطبيعية والتراثية للمسار، مع استحداث أنشطة وخدمات سياحية تعزز جاذبيته، وتستقطب الزوار، وتوفر في الوقت ذاته فرصاً اقتصادية للمجتمع المحلي.

ومن المتوقع أن يسهم تطوير النموذج التشغيلي للمسار في إيجاد قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، بما يدعم مفهوم السياحة المجتمعية المستدامة. وفي ختام النقاشات، جرى تأكيد أهمية تحقيق التوازن بين المحافظة على الموارد الطبيعية والموروث التراثي وبين استثمار المقومات بمسؤولية، بما يضمن استدامة المسار ورفع مردوده الاقتصادي والاجتماعي، انسجاماً مع توجهات “رؤية عُمان 2040”.