نفذ قسم الشؤون القانونية بتعليمية الداخلية ملتقى قانونيا مستهدفا مديري مدارس المحافظة ومديراتها ومساعديهم تحت عنوان ” الإدارة المدرسية برؤية قانونية 2025 م وذلك في قاعة ازكي العامة تحت رعاية قاسم بن سالم بن حمدان الغافري مساعد المدعي العام . مدير عام المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة الداخلية وبحضور علي بن عبدالله الحارثي المدير العام بتعليمية الداخلية.
الملتقى الذي يقام لمدة يومين ويستعرض عددًا من المحاور القانونية يعد الملتقى القانوني لمديري المدارس ومساعديهم إضافة جديدة للعمل القانوني في الميدان التربوي، ويهدف إلى توفير فهم واضح للتشريعات والسياسات القانونية المتعلقة بالنظام التعليمي، مما يساعد الحضور على الامتثال الكامل لهذه القوانين في إدارة المدارس.
و يوفر الملتقى فرصة للمشاركين لتحديث معارفهم وفهمهم للتطورات القانونية الحديثة والقضايا القانونية الجديدة التي تؤثر على النظام التعليمي .ويعزز قدرات مديري المدارس ومساعديهم في التعامل مع القضايا القانونية المعقدة واتخاذ القرارات الصائبة بناء على فهم عميق للأسس القانونية
و يعمل الملتقى على زيادة الوعي بالحقوق والمسؤوليات لمديري المدارس ومساعديهم في إطار القوانين التعليمية؛ مما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.
-تعزيز الشفافية والمساءلة: يسهم الملتقى في تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة داخل المدارس، وتحفيز مديري المدارس ومساعديهم على اتخاذ القرارات بشكل مستنير ومستند إلى الأسس القانونية الصحيحة ، بناء بيئة تعليمية تشجع على الوعي الأمني والسلامة بين أفراد المجتمع المدرسي؛ بما في ذلك الموظفين والطلبة وأولياء أمورهم ، ويسعى الملتقى إلى توعية المشاركين بأن القرارات الإدارية تتخذ بشكل شفاف لإدارة المرفق العام وفق صحيح القانون ابتغاء الصالح العام.
كما يهدف الملتقى إلى نشر الوعي والثقافة القانونية من خلال نقل الأثر التدريبي إلى الميدان التربوي من قبل المشاركين.
يتطرق الملتقى لعدد من المحاور المحور الأول يتلخص في حقوق الموظفين وواجباتهم من حيث الأمن والسلامة في المدارس و التمكين القانوني للموظفين. وحق الموظف في الإجازات. وأهمية حفظ المال العام للموظف والأمن السيبراني .و الالتزام بأخلاقيات المهنة. ودور القرار الإداري في استقرار المراكز القانونية
أما المحور الثاني فتطرق لسياسات وإجراءات الانضباط والتأديب في المدارس. من حيث تطبيق لائحة شؤون الطلبة وجوانب من قانون التعليم المدرسي والتدريب والدعم للموظفين في تطبيق صحة الإجراءات
أما المحور الثالث فركز على التعامل والتواصل مع الأسرة والمجتمع المحلي. من حيث تعزيز التواصل والتعاون مع أولياء الأمور، المشاركة في أنشطة المجتمع المحلي ، المشاركة في مبادرات المجتمع المحلي.
أما المحور الرابع تم تخصيصه للمخالفات الإدارية والجزائية متمثلا في التعريف بالمخالفات الإدارية وإجراءات التحقيق ، العقوبات الإدارية للموظف ، قانون الإجراءات الجزائية وإجراءات التحقيق.، العقوبات الجزائية ، حقوق المتهمين والمشتبه بهم ، التعامل مع الأدلة الجنائية
وشارك في الملتقى عدد من المختصين الذين أثروا الملتقى بعناوين كان لها الأثر الإيجابي في إنجاحه حيث تم عرض ومناقشة ١٠ أوراق عمل حملت عناوين كالتالي “رفع الدعوى العمومية في قانون الإجراءات الجزائية العمانية (شروطها، أطرافها، مراحلها)”، “حماية المال العام وتعزيز النزاهة”، “منظومة الحماية الاجتماعية”. “إضاءات من قانون التعليم المدرسي”، “إجراءات التقاضي أمام المحاكم” ،”التمكين القانوني لمديري المدارس ومساعديهم” ،”مشروعية القرار الإداري”. ، “الأمن والسلامة في المدارس” ، “تنفيذ لائحة شؤون الطلبة بين الواقع والمأمول” و “تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات”
وقال إبراهيم بن محمد العبري رايس قسم الشؤون القانونية بتعليمية الداخلية فكما تدركون.. أن الأعمال في المؤسسات والوحدات الحكومية قائمة على تشريعات قانونية تعمل على تنظيم المهام والمسؤوليات وتحدد الصلاحيات لكل موظف؛ من هنا وانطلاقا من خططها التطويرية سعت تعليمية الداخلية ممثلة في قسم الشؤون القانونية إلى تنظيم هذا الملتقى القانوني الاول في إطار تعزيز الوعي القانوني لدى إدارات المدارس فيما يخص الحقوق والواجبات الوظيفية والصلاحيات، وأليات التعامل مع مختلف القضايا والتحديات التي يواجهها مدير المدرسة في بيئة العمل، وذلك ما نتطلع إليه من خلال هذا الملتقى وما سيتضمنه من أوراق عمل وحلقات نقاش، معولين على المختصين من ذوي الكفاءات والخبرات المستقطبة للمشاركة في الملتقى والتي بلا ريب ستثري المستفيدين في مختلف المحاور والمجالات ذات الصلة تحقيقا للمستهدفات الوطنية لرؤية عمان 2040
لقد أثبتت رسالتنا التربوية والتجارب اليومية أهمية المعرفة والوعي القانوني لمدير المدرسة وأثر ذلك في تسيير العملية التعليمية وإدارة شؤون المدرسة بعيدا عن الاجتهادات والتقديرات الشخصية أو وجهات النظر التقريبية والعاطفية؛ لذا فإنني أدعوكم لاغتنام أوراق عمل هذا الملتقى والاستفادة من لقائكم بالمعنيين والمهتمين بالشأن القانوني.. فمتى ما كان العمل الإداري مستندا إلى نظام تشريعي ومنهج قانوني محكم وأسس علمية تترجمها اللوائح والضوابط.. كان أكثر نجاعة وتوفيقا في الممارسات الإدارية لمدير المدرسة.
