اختتم بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار برنامج “المدير المالى العُمانى” بعنوان “الامتثال والمسائل القانونية وتطوير القيادة” والذي نظمه فرع الغرفة بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند ICAL ومقره مومباي.
اشتمل البرنامج التدريبي في أسبوعه الأخير على عدد من المسارات من بينها معايير الابلاغ. والامتثال القانوني. والضرائب. وقانون الشركات والقوانيين الأخرى المعمول بها. بالإضافة إلى حوكمة الشركات. والجوانب القانونية، والقيادة وتطوير المهارات ذات الصلة.
وذكر الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني للفترة من (2023 – 2026) أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد محركًا أساسيًّا للنمو الاقتصادي، وتسهم في إيجاد فرص عمل وتعزز النشاط الاقتصادي في المجتمعات المحلية.
وأشار أن دعم هذه المؤسسات يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي ويقلل من اعتماد الاقتصاد على القطاعات الكبيرة، كما تتيح هذه المؤسسات فرص لظهور قطاعات جديدة وناشئة، موضحًا أن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يرفد التنمية الاقتصادية فهي جزء أساسي للبنية الاقتصادية ودعمها يعزز البيئة التجارية والاستثمارية.
وبين أن برنامج المدير المالي العُماني حرص على تخصيص مقاعد لأصحاب هذه المؤسسات تعزيزًا لخدماتها في مهنة المحاسبة فهو يؤدي دورًا حاسمًا في دعم الكوادر البشرية في مجال المحاسبة، وتوفير فرص التطوير المهني وتعزز المعايير والثقة، كما يعمل البرنامج على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار والتطور المهني مما يزيد من كفاءة العاملين في مهنة المحاسبة.
الجدير بالذكر أن البرنامج استمر على مدى ٨ أسابيع بمعدل برنامج أسبوعي يبدأ كل يوم سبت وبمشاركة ٢٥ مديرا في كل دفعة من الكوادر العمانية العاملة في القطاع الخاص. ويعد برنامج المدير المالي العُماني جزءًا من المبادرات والخدمات التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة عُمان لمؤسسات القطاع الخاص ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعيًا نحو زيادة قدراتهم القيادية من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المعايير التي تؤهلهم في رفد مشروعاتهم بالكفاءات العاملة في مهنة المحاسبة.
