انطلقت صباح اليوم بمسقط اعمال البرنامج الميداني للتعريف بقانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل، حيث رعى انطلاقة البرنامج الميداني سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان الذي أوضح أن البرنامج الميداني سيقام في جميع محافظات سلطنة عُمان بهدف الالتقاء مع أصحاب الأعمال والعمال للتعريف بأحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل واللوائح التنفيذية لهما وأخذ مرئياتهم حول القانونين.
ويهدف البرنامج الميداني للتعريف بقانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل إلى تحقيق مستوى متميز من الوعي بقانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، وترسيخ قيم العمل والمفاوضة، ورصد التحديات التي يواجهها العمال في تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، إضافةً إلى تسليط الضوء على الممارسات النموذجية التي تعمل على تعزيز تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، والتطرق للأدوات والمهارات العملية اللازمة لمساعدة العمال على التكيف مع تحولات سوق العمل وتحدياته.
ويتضمن البرنامج عددًا من المحاور وهي: التأمين الاجتماعي بصندوق الحماية الاجتماعية، وأحكام الأجر وملحقاته في قانون العمل، والتنظيم القانوني للسبب الاقتصادي وفقًا لأحكام قانون العمل، علاوةً على التعريف بأبرز الأحكام العامة في قانون العمل، وأبرز الأحكام المتعلقة بتشغيل العُمانيين، وعقد العمل، وساعات العمل، والإجازات، والسلامة والصحة المهنية، والإضراب السلمي، والعقوبات، وكذلك تسوية منازعات العمل الفردية والجماعية.
ويشمل البرنامج أربع محطات.. ويستهدف في محطته الأولى بمحافظة مسقط نقابات عمال شركات محافظات مسقط وجنوب الباطنة وجنوب الشرقية وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص، كما يستهدف في محطته الثانية نقابات عمال شركات محافظتي الداخلية والظاهرة ونقايات عمال شركات قطاع النفط والغاز، إضافةً إلى ممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص.
ويستكمل البرنامج محطته الثالثة بمحافظة شمال الباطنة ليشمل نقابات عمال شركات محافظتي شمال الباطنة والبريمي، وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص.
ويختتم البرنامج محطته الرابعة بمحافظة ظفار ليشمل نقابات عمال شركات محافظة ظفار، وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص.
من جانبه قال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: إن البرنامج الميداني سيعمل على توضيح بعض المواد التي طرأت كمواد جديدة في قانون العمل والمواد التي تم تحسينها من خلال إضافة بعض المواد الأخرى في القانون السابق وكذلك توضيح قانون الحماية الاجتماعية الذي يرتبط بطريقة أو بأخرى بقانون العمل كون النقابات مسؤولة عن تطبيق الصحة والسلامة المهنية وتطبيق نظام إصابات العمل ومسؤولة عن تطبيق الإجازات المرضية التي هي أيضًا كمستحقات تدفع عن طريق صندوق الحماية الاجتماعية.
مضيفا أن وزارة العمل بدأت بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وغرفة تجارة وصناعة عُمان من خلال وضع اللمسات الأخيرة على هذه اللوائح التي ستذهب إلى وزارة العدل والشؤون القانونية والتي بدورها ستقوم باعتمادها وتصبح بعد ذلك نافذة.
تحدث في هذا البرنامج عدد من المختصين الذين استعرضوا التأمين الإجتماعي بصندوق الحماية الاجتماعية، الذي تحدث في هذا المحور مالك بن سالم الحارثي مدير عام المستحقات بصندوق الحماية الاجتماعية وعبد الناصر بن سالم الجديدي رئيس قسم بيانات المشتركين بصندوق الحماية الاجتماعية وعبد الرحيم بن صالح البلوشي رئيس قسم احتساب المستحقات بدائرة التأمين الاجتماعي بصندوق الحماية الاجتماعية وخليفة بن سالم البادي مدير دائرة الاشتراكات بصندوق الحماية الاجتماعية.
وتحدث سليمان بن سلوم المسكري باحث قانوني بقسم الدراسات والبحوث القانونية بوزارة العمل عن أحكام الأجر وملحقاته في قانون العمل الجديد رقم 2023/53 والتنظيم القانوني للسبب الاقتصادي وفقاً لأحكام قانون العمل.
كما استعرض يوسف بن خصيب البوسعيدي مدير دائرة الخدمات النقابية والعمالية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان أبرز ما جاء في قانون العمل من ناحية الأحكام العامة وأحكام تشغيل العمانيين وأحكام عقد العمل وأحكام ساعات العمل والإجازات في قانون العمل وأحكام السلامة والصحة المهنية وتسوية منازعات العمل الفردية والجماعية وأحكام الإضراب السلمي والعقوبات في قانون العمل.
تجدر الإشارة الى أن هذا البرنامج يأتي تأسيسًا على رؤية عُمان ٢٠٤٠ التي أشارت إلى ضرورة إعادة تشكيل العلاقة والأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وضمان إدارة اقتصادية فعّالة، واقتصاد عُماني متطور ومتنوع ومستدام، وتوزيع عادل لمقدرات التنمية بين المحافظات؛ وذلك لأهميتها الكبيرة، وتأثيرها على الأولويات الوطنية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، ويدعم تنافسية جميع القطاعات؛ ينفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان -بالتعاون مع أطراف الإنتاج وعدد من الجهات الوطنية- لقاءات ميدانية للتعريف بقانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل؛ وذلك خلال الفترة ١٤-٢١ إبريل ٢٠٢٤.
